تفشي وباء كورونا، والقضاء في عطلة، وإفلاس المقاولات، وقانون بدون نصوص تنظيمية، كل هذا يمثل جزء من المشهد الذي يبرز من قرب نهاية العطلة الصيفية.
كما أن الوضع الاقتصادي والمالي أصبح غير ملائم أكثر فأكثر بالنسبة للشركات في وضعية صعبة.
ويأتي هذا كله في الوقت الذي تتواصل فيه حالة الطوارئ الصحية للشهر السادس على التوالي.
وأمام هذا الوضع، يسجل القضاء تأخرا في معالجة العديد من الملفات. إنه مظهر من مظاهر الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19.
