أشهر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، من جديد مقتضيات القانون 06.00 أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لتبرير عدم إمكانية تدخل الوزارة كطرف في المواجهة الحالية القائمة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص.
وقال أمزازي .. “لقد كنا صريحين وواضحين منذ البداية واليوم نحن أمام وضعية استثنائية، والقانون لا يسمح لنا باتخاذ موقف صارم، لا في مواجهة مؤسسات التعليم الخاص ولا في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ، لذا عرضنا الوساطة للحفاظ على العلاقة الشرفية بين الطرفين.
وأردف الوزير: ما هو مسموح لنا يبقی محصورا في الإطار البيداغوجي من ترخيص وتفتيش وليس العلاقة بين المؤسسة والأسر أو المستخدمين وهو نقص يتعين أن نتداركه.
وأضاف قائلا: “لقد دخلنا بخيط أبيض في إطار الوساطة وسنتجاوز هذا المشكل لأننا لا نرید أن تغادر الأسر المؤسسات بحثا عن أخرى في إشارة إلى أن الوزارة متخوفة من هجرة التلاميذ نحو التعليم العمومي.
في السياق ذاته، قال أمزازي إن النزوح من التعليم الخصوصي لا يجب أن يكون، وإذا تم فهذا يعني إخفاقنا في هذه الأزمة، مضيفا أن المدرسة العمومية اليوم غير مستعدة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة.
من جهة أخرى، أعلن وزيـر التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توجه الوزارة نحو إقـرار قانون جديد يؤطر مدارس القطاع الخاص.
وقال أمـزازي، أمام أعـضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن القانون الجديد يجب أن يحدد أسعارا مرجعـية للمدارس الخصوصية حسب تصنيفها لوقف فوضى الأسعار بالقطاع.
وأقـر الـوزير بوجود ثغرات في القوانين المؤطرة للقطاع الخاص في مجال التعليم، مشددا على ضرورة تغييرها بما يخدم الوضوح والشفافية في العلاقات بـين مـؤسسات التعليم والأسر.
وفي ما يتصل بمطالبة مؤسسات الـتعليم الخصوصي بالاستفادة من صندوق كورونا، أوضح أمزازي أن الحكومة صنفت التعليم الخاص ضمن المؤسسات غير المتوقفة عن العمل في “اللائحة السلبية”، وبالتالي لا يمكن استفادتها مـن الدعم.
