وذكرت المؤسسة المالية العربية في بيان اليوم الجمعة أن الصندوق “قدم قرضا جديدا للمملكة المغربية، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 211 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة”.
وأضاف البيان أن التوقيع على اتفاقية القرض تم مؤخرا من طرف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، وعبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق. وذكر المصدر ذاته بأن الصندوق سبق أن قدم مؤخرا قرضا تلقائيا للمغرب بقيمة تناهز 127 مليون دولار ،بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأكد أن الصندوق يهتم بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
ووفقا للبيان يدرس الصندوق حاليا طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، “بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات”.
تجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي ،الذي تأسس سنة 1976 ،يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضــاء في جامعة الدول العربية.
