اتهم الأطباء الصيادلة بالتدخل في الوصفات الطبية، إذ يبدو أن أزمة في طريقها للنشوب بين أطباء القطاع الخاص والصيادلة، حيث تسعى التمثيليات النقابية والمهنية للصيادلة لتعديل المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية يقضي بتمكين الصيدلاني من حق تغيير بدائل للأدوية الموصوفة من قبل الأطباء في حالة نفاد المخزون.
بالمقابل، يؤكد مهنيو صناعة الأدوية عدم تسجيل أي نقص في مخزون الأدوية، باستثناء عدد قليل من الأدوية المستوردة.
وينطوي هذا التعديل على خطر لجوء المرضى للصيدلية بشكل أتوماتيكي دون المرور عبر الأطباء، وهو ما قد تترتب عنه تبعات مقلقة على الصحة.
