رخصت السلطات الإيطالية للمهاجرين غير النظاميين بالعمل على أراضيها، وفي مقدمتهم عدد كبير من المواطنين المغاربة، من أجل سد النقص الحاد في شغيلة الفلاحة والخدمات بسبب كورونا.
واختار المسؤولون الإيطاليون هذه الخطوة بعدما توقف تدفق اليد العاملة الرخيصة من بلدان أوروبية عديدة، أهمها رومانيا وألبانيا ومونتينيغرو وكوسوفو وصربيا، مفضلة أن توكل مهامهم إلى سواعد مغربية وتونسية.