قررت وزارة الصحة الشروع في القيام باختبارات “انتقائية” ببعض الوحدات الصناعية والمركبات السجنية واختيار عينات من النزلاء أو المهنيين، على ألا يتجاوز عددها 10 اختبارات على أقصى تقدير في كل مؤسسة، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة، ووفقا للبروتوكول المسطر.
ويأتي هذا القرار من أجل تكوين صورة عن الوضعية الوبائية التي قد تعرفها هذه المؤسسات.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة من أجل محاولة تطويق انتشار الفيروس بعد ظهور مجموعة من البؤر في الأيام الأخيرة، الصناعية منها، أو تعلق الأمر بفضاءات أخرى كالمؤسسة السجنية في ورزازات، والتي جعلت سقف الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس “كوفید 19” يقفز إلى مستويات أثارت الكثير من القلق.
وطالبت الوزارة من المدراء الجهويين في دورية أصدرتها يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، تشکیل فرق صحية من أجل التكفل بأخذ العينات والاختبارات المذكورة بالمؤسسات المعنية والقيام بالفحوصات الضرورية للمعنيين بها.
