مخالفو “الطوارئ الصحية” يسقطون تباعا بين أيدي الأمن

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 4126 شخصا، تم إيداع 2211 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 61.129 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 32.725 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 8309 أشخاص، وولاية أمن الرباط 8219 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 6089 شخصا، وولاية أمن مراكش 5744 شخصا، وولاية أمن وجدة 5365 شخصا، وولاية أمن أكادير 4165 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3505 أشخاص، وولاية أمن مكناس 3270 شخصا، وولاية أمن تطوان 2814 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2508 أشخاص، وولاية أمن فاس 1872 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1741 شخصا، وولاية أمن سطات 1647 شخصا، وولاية أمن طنجة 1432 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1184 شخصا، وولاية أمن العيون 1117 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 744 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 615 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 545 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 244 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.