سجل ضغط كبير على احتياطيات العملة الصعبة، ففي غضون أيام قليلة، اتخذ المغرب قرارين قويين: استخدام خط السيولة والوقاية والمصادقة وتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وتسعى السلطات المغربية إلى تجديد مخزونها من العملة الصعبة في سياق تلقت فيه احتياطاتها من النقد الخارجي ضغطا هائلا.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن “جميع القنوات التي تغذي احتياطيات المغرب من العملة الصعبة أصبحت مغلقة (الصادرات، السياحة، الاستثمار الأجنبي المباشر ، تحوبلات مغاربة العالم)”، مشيرا إلى أننا “في حاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لأننا بحاجة ماسة إلى مخزون للعملة الصعبة”.
وأضاف “هذا ليس خيارا، بل ضرورة أمام القيود التي نواجهها، خاصة ما يتعلق بتوسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، في إطار المرحلة الثانية من إصلاح سعر الصرف، والأزمة الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا”.
