بعد فضيحة التصريحات الكاذبة التي أدلت بها الآلاف من المقاولات، خاصة المدارس الخاصة، وضعت الحكومة معايير صارمة تربط الاستفادة من دعم 2000 درهم الخاص بإجراء المقاولات المتضررة من جائحة كورونا، بوجود إثباتات تؤكد تراجع رقم معاملاتها.
وتفاديا لتكرار التحايل الذي وقع خلال شهر مارس، تم تعليق التصريحات الخاصة بشهر أبريل عبر بوابة إلكترونية حتى إشعار آخر.
وفي انتظار ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة، منها جعل الاستفادة من الصندوق رهينة بتراجع رقم معاملات المقاولة ب50 بالمئة أو أكثر مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع تحديد عدد معين من الأجراء الذين سيستفيدون من الصندوق.
