من القرارات الحيوية والجيدة التي اتخذتها الحكومة لصالح الأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا لصالح المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة في ظل الحجر الصحي، الذي دخلت فيه البلاد منذ مساء الجمعة الماضي، صرف تعويض شهري قدره 2000 درهم لجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفين عن العمل من طرف “مقاولة في وضعية صعبة بسبب جائحة “كورونا”، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.
وبخصوص هذا الإجراء، أكد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حسب جريدة وطنية، أن هذا التعويض يعد تدبيرا جيدا للأجراء الذين يوجدون في وضعية قانونية، مشيرا إلى أن المشكل الكبير يتعلق بالعاملين في القطاع غير المهيكل.
وشدد ميارة، في هذا الصدد، أن على الحكومة أن لا تنسى “هذا القطاع على اعتبار أنه يمثل 65 في المئة من الاقتصاد المغربي، ويشغل حوالي 3 ملايين مغربي. وأضاف “سنوجه اقتراحاتنا للحكومة التي عليها أن تتخذ اجراءات مستعجلة خاصة بمساعدة هذه الفئة في ظل حالة الطوارئ الطبية”.
