وزارتا لفتيت والرباح تمنعان بيع أكثر من قنينة غاز للمواطنين

في ظل الوضع الاستثنائي المرتبط بجائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وعلى إثر مخاوف بعض الأسر والفلاحين فيما يتعلق بتوفر المنتجات الأساسية بالسوق الوطنية، ولاسيما قنينات غاز البوتان، وجه كل من وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة والمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة بخصوص تعبئة وتوزيع هذه المادة الحيوية في نقاط البيع.
وتحث هذه الدورية على دعوة جميع المتدخلين المحليين، من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط، للتقيد بمجموعة من الإجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، والحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بعد أن عمدت بعض نقاط البيع إلى تزويد الزبناء بقنينات معبئة دون استلام القنينات الفارغة، ولجوء بعض الأشخاص إلى التزود بأعداد كبيرة من هذه القنينات قصد تكوين احتياطي شخصي، مما خلق تهافتا غير مبرر على اقتنائها، وسبب اضطرابا في سلسلة الإنتاج والتزود، زيادة عن المخاطر الأمنية المتعلقة بعملية التخزين الذاتي لهذه القنينات لدى الأسر.
وتتمثل الإجراءات التي جاءت بها الدورية في إلزامية بيع القنينات المعبئة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها إلى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد، والسهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، إضافة إلى تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.
كما دعت الدورية كذلك إلى ضرورة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع لهذه الإجراءات، مع طمأنة المواطنين على أن بلادنا تتوفر على المخزون الكافي من غاز البوتان، وكذا الآليات اللوجيستيكية لضمان التزويد المستمر للسوق الوطنية، اعتبارا للظرفية الخاصة الحالية.