وضع محمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معايير المندوبية السامية للتخطيط حول “الطبقة الوسطى” موضع مساءلة، داعيا إلى وضع معايير جديدة، قائلا إنه من الصعب اليوم، الاعتماد على هذه المعايير التي تشير إلى أن نسبة هذه الطبقة في المغرب تصل 53 في المئة.
وأشار الشامي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مقر مجلس المستشارين، إلى أن المندوبية اعتمدت في 2007، على “معیار الدخل” لتحديد الطبقة الوسطى، على أساس أن كل من يحصل على ما بين 2800 و6700 درهم شهريا، يوجد ضمن الطبقة الوسطى، ثم عادت المندوبية في 2014، لتعتمد “معیار الاستهلاك” لتحديد الطبقة الوسطى. واعتبر الشامي أن المغرب يحتاج إلى الحسم في معايير “جديدة” للطبقة الوسطى لتكون أكثر تعبيرا عن الواقع، تأخذ بعين الاعتبار قدرة هذه الطبقة على الاستهلاك والادخار والسفر في العطل والترفيه واستفادتها من الخدمات.
