ستم إطلاق دراسة حول الفساد في المغرب، إذ في الوقت الذي يسود الترقب حول التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون المنظم لعملها، تستعد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لإطلاق دراسة حول الفساد، الذي يكبد المملكة سنويا حوالي 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
للتذكير فقد فشلت مختلف الاستراتيجيات والآليات التي تم وضعها لمحاصرة هذا الأخطبوط الذي أضحى يتخذ أشكالا أكثر تعقيدا.
وسيتم في هذا الإطار إنجاز بحثين ميدانيين حول ظاهرة الفساد، الأول يستهدف المواطنين والثاني يهم المقاولات. وحددت الهيئة مبلغ 3 ملايين و150 ألف درهم ككلفة تقديرية للحصة المرتبطة بالبحثين الميدانيين.
