بعد شهرين من تعهد وزيرها في الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، سارعت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب إلى وضع مقترح قانون يتعلق بتجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة.
ويهدف هذا المقترح إلى تحصين الحقوق العينية وضمان حرية الملكية الخاصة، وفق ما تنص عليه أحكام الدستور. وأفادت المذكرة التقديمية للمقترح، بأن هذا الأخير يتوخى كذلك، “تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير”، و”تجنيب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها، نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة”.
