كشف وزير العدل أن مراجعة قانون المسطرة المدنية، ستتضمن العديد من المستجدات التي ستساهم في التغلب على المشاكل المطروحة أمام إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ الإلكتروني الذي سيحقق المزيد من الفعالية والشفافية في هذا الموضوع.
وأكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس النواب، أن التبليغ يكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات على اعتبار أن هذه العملية تشكل ضمانة للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور، ونظرا لأهمية إجراء التبليغ ووعي الوزارة بهذه الأهمية جعلها تشتغل في معالجتها على مستويين، المستوى التنظيمي والمستوى التشريعي.
