لجنة بنموسى..ال”PPS”: النموذج التنموي عليه أن يحارب سياسات الريع

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يجب أن يقوم، أساسا، على وضع الإنسان في صلب العملية التنموية.
وقال بنعبد الله، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الحزب، “إن النموذج التنموي الجديد يجب أن يقوم، أساسا، وفقا لتصور الحزب، على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية”، مضيفا أن “التنمية تعني أن يستفيد كل مغربي ومغربية من ثمار هذا النمو، ثقافيا وتكوينيا وصحيا وغيرها من المجالات”.
وسجل بنعبد الله أن وفد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أكد، أيضا، خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد نمو اقتصادي سريع، مطرد ومنتج، لاسيما من خلال محاربة السياسات العمومية التي تؤدي إلى الريع، واعتماد الشفافية في الاقتصاد الوطني، والاعتماد على تصنيع حقيقي يمكن من خلق فرص الشغل وثروة وقيمة مضافة، ومراجعة بعض التوجهات على المستوى الفلاحي، والاعتماد على البيئة كبعد أساسي للحفاظ على الثروات.
وشدد الوفد، يضيف بنعبد الله، على ضرورة تحسين الحكامة، وإصلاح القضاء، وضمان مناخ مناسب للعمل والأعمال، وذلك من خلال محاربة الرشوة وإيجاد حل للقرار المحلي والترابي والتأرجح بين قرار إداري قوي وقرار المنتخبين.
كما شدد وفد حزب التقدم والاشتراكية، وفقا لأمينه العام، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد القيمي والثقافي والمجتمعي في المسلسل التنموي، لاسيما من خلال رد الاعتبار للتراث المغربي والحضارة المغربية وإيلاء الثقافة أهمية ووزن يليق بها في العملية التنموية وجعلها قطاعا منتجا.
وأضاف أن الوفد أكد، أيضا، “ضرورة اعتماد الديمقراطية لحمل النموذج التنموي من خلال بلورة جميع مضامين دستور 2011 بشكل فعلي، والاعتماد على أحزاب قوية لإحداث المصالحة بين الشأن السياسي والمواطنين والمواطنات المغاربة”.
وخلص بنعبد الله إلى أنه تم التأكيد على ضرورة ضمان فضاء سياسي قادر على احتضان هذا النقاش وهذا الحوار الوطني، والانطلاق من إيجابيات النموذج التنموي الحالي وتجاوز ومحاربة سلبياته للاتفاق على أسس النموذج التنموي الجديد.
وكان حزب التقدم والاشتراكية ممثلا في هذا الاجتماع، علاوة على أمينه العام، بعائشة البلق عضوة المكتب السياسي ورئيسة المجموعة النيابية للحزب، وشرفات أفيلال وعبد السلام الصديقي وكريم التاج أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وإلى جانب حزب التقدم والاشتراكية، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء وتصورات ممثلي كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الدستوري.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.