ألزمت وزارة الداخلية الجماعات بنشر ميزانياتها للعموم، إذ أوضحت دورية وزارة الداخلية أن ذلك يأتي تكريسا للحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، كما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأضافت الداخلية، أن مراسيم تطبيقية نصت على نشر القوائم المحاسبية، والمالية على الأقل في المقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية، وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية، وذلك خلال الشهر الموالي للشهر، الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة، حسب الحالة، بالنسبة إلى السنة المالية الجارية، وخلال الشهر الموالي للشهر، الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف السلطة المختصة، أو الجهاز المختص، حسب الحالة.
ووجهت الداخلية دعوة إلى الولاة، والعمال، من أجل دعوة الجماعات الترابية التابعة لهم، للحرص على إعداد القوائم المحاسبية، والمالية المتعلقة بها، ونشرها بكافة الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية.
