أحالت الحكومة مؤخرا على البرلمان وثيقة مشروع القانون المالي بعد تدارسه والمصادقة عليه في المجلس الحكومي. وبالنظر لما يتضمنه من إجراءات ضريبية، فمن المنتظر أن تخلف هذه الأخيرة حالة من القلق نظرا للمجالات التي تستهدفها، وفي مقدمتها اقتراح الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية وذلك من 7 إلى 10 في المئة، وكذا جميع المنتجات والمواد التي تدخل في صنعها، موازاة مع خدمات تركيبها.
ومن شأن كل هذه التدابير أن تثقل كاهل المواطن وتضيف أعباء مالية على الأسر. ويأتي هذا في الوقت الذي تقر فيه الحكومة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020 دائما بعدد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية ما جعلها تحدد هذه الوثيقة كمنطلق لتأسيس مرحلة جديدة تنبني على توطيد الثقة ورفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية وتحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج والمحدث لفرص الشغل.
وحسب التوقعات، فإن المداخيل الجبائية المتوقعة برسم 2020 مرجح أن تصل إلى 227 مليار درهم بزيادة 7 ملايير درهم عن السنة الجارية 2019، و3,3 في المئة كمعدل.
