بعد مرور أزيد من 9 أشهر على تعيين البشير الراشدي رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لا زالت هذه المؤسسة تعيش حالة من العطالة في ممارسة صلاحياتها التقريرية، بسبب التأخر الحاصل في تعيين باقي الأعضاء ومباشرة المهام التي أسندت إلى مجلس الهيئة طبقا لمقتضيات القانون .
مرد هذا التأخر يعود إلى انتظار الرئيس لقرار الحكومة بشأن عدم إلزام أعضاء الهيئة بالتفرغ بشكل كامل للعمل داخل المؤسسة.
