المغرب يتوفر على أكبر عدد من المواقع المسجلة كثرات عالمي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط

أكد كريم هنديلي، المسؤول عن البرنامج الثقافي لمكتب اليونيسكو في منطقة المغرب العربي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب بلد غني جدا بالمواقع التي يمكن تسجيلها ضمن التراث العالمي.
وقال هنديلي، على هامش يوم دراسي نظمته أكاديمية المملكة المغربية، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ومديرية التراث التابعة لوزارة الثقاف، حول موضوع مشروع تسجيل حوض واد نون كموقع تاريخي ضمن التراث العالمي، “بين التراث العالمي والمغرب تاريخ عريق”.
وذكر بأن المغرب صادق على اتفاقية التراث العالمي سنة 1975، مشيرا إلى أنه البلد الذي يتوفر على أكبر عدد من المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والثالث على مستوى القارة الإفريقية.
وقال هنديلي “هناك العديد من المواقع الاستثنائية التي تعود لمرحلة ما قبل التاريخ بالمغرب، بالإضافة إلى التجمعات الحضرية، وأنظمة الواحات، والمواقع الجيولوجية، ومواقع التراث الصناعي، وكذا مجموعة متنوعة من التراث الموروث عن الحقبة الاستعمارية “، معربا، في نفس الوقت، عن أسفه لكون أغلب المواقع المغربية المسجلة كتراث عالمي هي مواقع حضرية، على حساب المواقع الطبيعية.
وأبرز أن اقتراح تسجيل موقع في قائمة التراث العالمي هو مغامرة، والتزام بمسار طويل ومثير، ومناسبة لإعادة اكتشاف الموقع من زاوية التراث العالمي.
إنها تجربة بالغة الأهمية تتطلب كفاءات متنوعة كعلماء التاريخ والجيولوجيا والآثار والجغرافيا والتعمير، يقول السيد هنديلي، مسلطا الضوء على الطابع المعقد لهذه العملية بالنظر إلى أن “متطلبات اتفاقية التراث العالمي مرتفعة جدا”.
من جانبه، أكد الأستاذ الباحث بالمعهد الجامعي للبحث العلمي التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، مصطفى النعيمي، أن حوض واد نون يشكل فضاء فريدا بفضل موقعه الاستراتيجي الذي منحه دورا اقتصاديا محوريا كملتقى تجاريا للقوافل.
وبعدما ذكر بأن هذه المنطقة تجمع بين فضاءات الواحات وأنشطة الرحل، شدد الباحث على ضرورة تثمين والنهوض بهذا الفضاء الذي ساهم في إغناء الهندسة المعمارية الوطنية.
وأبرز أن هذا المشروع يندرج في إطار تهيئة فضاء ومكونات التراث المادي واللامادي للمنطقة بهدف تعزيز قدرة هذا الفضاء على استقطاب المستثمرين.
وشدد على أن قضية الاستثمار ينظر إليها من زاوية شاملة من خلال الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ عل الهوية المحلية لكونها رافعة أساسية من شأنها ضمان التنمية المستدامة.