غالبا ما يشكل فرض الضرائب على العائدات الفلاحية جزء من مطالب فئات مختلفة من دافعي الضرائب من أجل تحقيق عدالة جبائية. وبعد أربع سنوات من تنفيذها، تبين أن هناك غموضا في الضرائب المفروضة على الفلاحة.
فلم تتجاوز الإيرادات في نهاية السنة الأولى من فرض هذه الضرائب 65 مليون درهم، في وقت راهنت فيه الحكومة على 360 مليون درهم. وفي العام الماضي (2018)، بلغ حجم الإيرادات 95 مليون درهم، أي أقل بـ7 أضعاف من التوقعات على الرغم من إدخال استغلاليات فلاحية جديدة.
واعتبارا من 1 يناير 2020، سيتم فرض ضرائب على الاستغلاليات التي يبلغ رقم معاملاتها 5 ملايين درهم أو أكثر. ومع نهاية الفترة الانتقالية، تتوقع الحكومة أن تستقر العائدات الفلاحية في حدود 1.2 مليار درهم.
