في الوقت الذي أكد مصدر من داخل الأغلبية الحكومية لجريدة “الأحداث المغربية” أن الحديث عن تقديم مقترحات تسميات وزراء سابق لأوانه في الوقت الحالي، لعدم الاتفاق المبدئي على الهيكلة الحكومية، مضيفا أن هندسة الحكومة تطرح الكثير من الإشكالات أمام رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كشف مصدر ثان، ودائما في إطار الأغلبية الحكومية أن العثماني سیواجه مطالبة من لدن الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية تعقد مهمته.
المصدر أضاف أنه “حتى مع الاتفاق على تقليص عدد القطاعات الوزارية فإن عددا مهما من هذه القطاعات ستتحول اختصاصاتها للجهات، بعد بداية تفعيل نظام اللاتمركز الإداري، فيما يجب التفكير في دمج قطاعات ثانية في بعضها البعض، على غرار السياحة والثقافة.
المصادر، التي رفضت أن تكشف الجريدة عن هويتها، قالت إن مطالب الاتحاد والتجمع ستنصب على المطالبة بحقائب إضافية أو تعويضا في الغالب عن كتابات الدولة التي سيفقدها الحزبان.
