سجلت أزيد من 1200 شكاية ضد المحامين في سنة 2018، ولا يشمل هذا الرقم سوى الشكايات التي تم وضعها أمام المحاكم.
ويؤشر هذا الواقع على حاجة هذه المهنة إلى إصلاح عاجل.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هيئة المحامين لا تحيل إحصائياتها على النيابة العامة دون توضيح أسباب هذا النقص في التواصل.
ونتيجة لذلك، فإن هذه الحالات لا تعكس حجم النزاعات بين المحامين وزبناءهم.