تم أخيرا إحداث لجنة مكلفة بالنهوض بالدواء الجنيس تحت إشراف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبار أن الأدوية الجنيسة تتساوى مع الأدوية الحديثة من حيث التكافؤ الحيوي، أي نسبة الجرعة والشكل الصيدلي وطريقة الاستعمال ودواعيه.
وسيكون من مهام هذه اللجنة، كذلك، الإشراف على عملية إخضاع جميع الأدوية الجنسية لعملية فحص صارمة، تتضمن مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بمكونات وأداء الدواء الجنيس، والقيام بجولات تفتيشية دورية لمختبرات التصنيع ومراقبة جودة الدواء بعد الموافقة.
يذكر أن حجم مبيعات الأدوية الجنيسة خلال 11 شهرا من السنة الماضية بلغ 302 مليون علبة دواء، بقيمة مالية تقارب 9 ملايير، في حين لم تحقق الأدوية الأصلية ارتفاعا في الحجم خلال سنتي 2016 و 2017، وذلك في أعقاب قرار خفض أثمانها.
