أفادت مصادر مطلعة بأن ظاهرة البناء العشوائي انتعشت بعدة مدن مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، باعتبارها ورقة رابحة لجلب أصوات الناخبين، على الرغم من الخطورة القصوى لهذه الظاهرة
ويتساهل بعض المنتخبين في مواقع المسؤولية بشكل كبير مع المخالفين للقانون لتشييد منازل أو إضافة طوابق تخالف القانون بهدف استمالتهم.
وأضافت المصادر ذاتها، ومن بينهم مستشارون جماعيون، أن التساهل مع المخالفين شجع لوبيات البناء العشوائي على الاستمرار، وهو ما يشكل تهديدا لسلامة المواطنين.
وطالب مجموعة من الفعاليات بإيفاد لجن مركزية من وزارة الداخلية لتشخيص الوضع وتحديد المسؤوليات محليا وإقليميا.
