دعت وزارة الداخلية، في مذكرة حديثة، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات عبر التراب الوطني، إلى ضرورة إعمال مساطر التدبير اللامادي، المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية “رخص.ما”.
وأكدت المذكرة أنه تبعا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية من أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فقد عملت الوزارة على إطلاق مجموعة من الأوراش المتعلقة بالتحول الرقمي، من بينها اعتماد منصة إلكترونية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع تراب المملكة، خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي، المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات، واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية “رخصة.ما”.
وتروم المذكرة القطع مع الابتزاز الذي يتعرض له عدد من المواطنين، والعمولات والإتاوات التي تفرض على المشاريع والاستثمارات.
وأوضحت المذكرة أن المنصة المذكورة، تم إنشاؤها في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، ستمكن من معالجة مختلف طلبات الرخص والوثائق القانونية وفي آجال معقولة ، فضلا عن إمكانية تتبعها إلكترونيا.
