صادق مجلس المستشارين في جلسة على مشروع القانون الذي يحدث التأمينات الإسلامية، من خلال تعديل مقتضيات مدونة التأمينات.
المشروع، الذي بات قابلا للدخول حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، ظل يستأثر باهتمام كل من الفاعلين الماليين والاقتصاديين، وزبناء البنوك التشاركية التي انطلق العمل بها في المغرب مستهل سنة 2017.
زبناء هذه البنوك اضطروا إلى إبرام عقود قروضهم دون أن ترافقها عقود تأمين، كما هو الحال في القروض التقليدية، حيث ظلت البنوك التشاركية تؤجل هذه الخطوة إلى حين صدور القانون الذي يحدث التأمينات “الإسلامية”.
ما يصطلح عليه بـ”التكافل”، سيمكن البنوك التشاركية من تغطية قروضها التي أصدرتها حتى الآن، خاصة في مجالي العقار والسيارات، بتأمينات مطابقة لمقتضيات الشريعة الإسلامية في هذا المجال، كما ينتظر أن يخرج هذه البنوك، وهي خمس مؤسسات مالية إلى جانب ثلاث نوافذ تابعة لبنوك تقليدية، من رفع مستوى أدائها المالي الذي لم يتجاوز حتى الآن، عتبة 6 ملايير درهم.
وقال سعيد أمغدير، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، في تصريح صحفي، إن هناك حاجة للاستفادة من أسواق رأس المال حتى تزدهر شركات التأمين الإسلامي، وحث مجلس القيم المنقولة الذي ينظم عمل البورصة، على تيسير الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بها شركات التكافل”.
والتكافل صيغة من صيغ التأمين, تقوم فكرته على اتفاق ضد الأخطار التي قد تعترضهم, لكن على أساس أن يدفع المشتركون على سبيل التبرع, علما أنه يمكن ينخرط في هذه التأمينات الأفراد, كما المهنيون والمقاولات.
