كارثة تلوح في الأفق، إذ ستبلغ كتلة أجور الموظفين أرقاما قياسية، ليس فقط على الصعيد الوطني، وإنما على الصعيد العالمي.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عملية الزيادة في الأجور، التي ستشمل أزيد من 380 ألف موظف سترفع كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة، في أفق 2021، إلى ما نسبته 38 في المئة، أي ما قيمته 141 مليار درهم، مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي.
وبالنسبة لدولة لا تتجاوز مداخيلها الضريبية 200 مليار درهم سنويا، يبدو جليا أن التوازنات المالية مهددة بشكل خطير، حيث سيصبح الحل الوحيد هو الاستدانة.
