عن الحصيلة..الاستقلال: قرارات الحكومة ارتجالية..البام: حكومة الاستدانة

جاءت ردود أفعال الفرق النيابية لأحزاب المعارضة منتقدة للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، وذلك خلال جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي بمجلس النواب اليوم الأربعاء، فقد تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن نجاعة الأوراش والبرامج التي تبنتها الحكومة، مبديا أسفه للقرارات التي كانت وليدة الارتجالية وأضرت بعديد من الفئات من قبيل التجار.
وبعدما سجل الحاجة إلى تغليب التضامن الحكومي في تصريف قضايا مصيرية، حث الفريق الحكومة على التشاور المنتظم مع الأحزاب الممثلة للمعارضة، لافتا إلى أن تعداد المنجزات التي تضمنتها الحصيلة، والتي تتمثل أساسا في المصادقة على النصوص القانونية، يعد شأنا حصريا للبرلمان ولا يهم الحكومة في شيء.
واعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الترسانة القانونية ليست غاية لذاتها بل وسيلة لبلوغ أثر ملموس على المواطنين، داعيا في المقابل إلى إخراج نصوص قانونية وتنظيمية هامة من قبيل ميثاق المرفق العام إلى حيز الوجود.
كما أبرز أهمية توسيع الاستفادة من الحقوق الاجتماعية وتعزيز الحرية الإعلامية، محذرا من تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم إخراج المخطط الوطني للتشغيل، والذي يتجلى أساسا في الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، ومتسائلا عن جدوى ومآل برنامج ممكن للتشغيل، واستحالة تحقيقه، خصوصا في السياق الحالي، الذي تبلغ نسبة النمو فيه، 2 بالمئة، عوض 5.5 في المئة التي يضمنها البرنامج الحكومي.
وعملا على تجاوز أزمة الثقة التي تتمثل في تحجيم دور ووظائف آليات وبنيات وهيئات الوساطة، صاغ الفريق حزمة من الحلول والاقتراحات تتمثل أساسا في تعزيز الحرية الإعلامية، وضمان مشاركة مغاربة المهجر، من خلال الإسراع في إخراج قانون مجلس الجالية المغربية بالخارج، ونحصين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات. وخلص إلى أن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي لا تعكس المكانة التي تتبوؤها السلطة التنفيذية بموجب الوثيقة الدستورية التي أحاطتها بمجموعة من الضمانات تيسر مأموريتها.
من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة “هزيلة”، مشيرا إلى مضيها في الاستدانة وتنكبها عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وارتفاع نسب البطالة.
وأكد الفريق فشل الحكومة في تنزيل البرامج القطاعية وإجهادها على الطبقة المتوسطة، وتهديد منظومة السلم الاجتماعي، داعيا إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشفافية وبقيم النزاهة، وتنزيل برنامج المدن والكفاءات.
كما سجل الحاجة إلى تبني العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، والإسراع في إخراج السجل الوطني الموحد، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية، مشددا على أهمية المعالجة الاستباقية للقضايا المصيرية، وحسن التفاعل مع الرأي العام.