أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن 21 إقليما في حاجة إلى جهد خاص، من أجل فك العزلة ورفع الحيف والتهميش وتنمية كل الأقاليم المتضررة.
وكشف الرميد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على 149 مشروعا، من أجل فك العزلة والتنمية البشرية للأقاليم والمناطق التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين أن هذا العمل يأتي في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مؤكدا أن جبر الضرر الجماعي هو إنجاز وطني كبير، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لازال يتابع وينفذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
