تظاهر عشرات النشطاء والحقوقيين مساء أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على تأكيد محكمة الاستئناف نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن وصفت بالقاسية على معتقلي “حراك الريف” الذي اندلع نهاية 2016 بعد مقتل بائع سمك سحقا داخل حاوية للنفايات.
وردد المتظاهرون أمام البرلمان شعارات تدين الأحكام وتتهم القضاء بعدم الاستقلالية وتطالب بالإفراج عنهم.
وقال فاروق مهداوي عضو “المكتب الوطني للشبيبة الطليعية” إن تأكيد الأحكام على نشطاء الريف “جاء في سياق عام يتسم بتراجع الدولة المغربية عن الحقوق والحريات ليس فقط في الريف بل في كل ربوع الوطن”.
وأضاف لوكالة رويترز “كنا ننتظر أن تعرف هذه الفترة حالة من الانفراج السياسي ووضع حد للنزيف الحقوقي وإقرار مصالحة حقوقية خاصة في منطقة الريف التي عرفت تاريخيا الكثير من الظلم”.
وكان حراك الريف قد اندلع في المنطقة أواخر 2016 بعد مقتل محسن فكري في الحسيمة دهسا في حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة بحجة عدم قانونية صيدها.
وأثار الحراك توترا بين المتظاهرين والسلطات، مما قاد إلى إخماد هذه المظاهرات واعتقال العشرات . وتحولت الاحتجاجات على مقتل فكري إلى مطالب اجتماعية بتنمية الريف.
وأصدر القضاء في حق معتقلي الريف أحكاما وصفها الحقوقيون والنشطاء بالقاسية وصلت إلى 20 عاما في حق من وصف بزعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين . كما حكمت على ثلاثة آخرين بالسجن 15 عاما و على سبعة أشخاص بالسجن خمسة أعوام وعلى ستة بالسجن 10 أعوام. كما تضمنت الأحكام أيضا السجن ثلاثة أعوام لسبعة نشطاء وعامين على 12 شخصا والسجن عاما مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.
وعلّقت سارة ليا ويستن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، على تثبيت الأحكام عبر موقع توتير بالقول إنه “سيرتد على السلطات المغربية”…
من جهته، شدد محمد مسير وهو ناشط حقوقي بأن “الأحكام غير عادلة. كان واضحا أنهم طبقوا قضاء تعليمات لأن هيئات الحكم لم تبت في جميع العرائض”.
وأضاف “كانت أحكاما انتقامية من كل نشطاء الريف وكل من ‘يتطاول‘ على الدولة”. ولم يتسن الحصول على تعليق من الجهات المعنية حتى الآن.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لوالد ناصر الزفزافي يؤكد أن ابنه إلى جانب رفيقه محمد حاكي، قاما بخياطة فميهما للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والعيش “على الماء والسكر حتى الاستشهاد”.
وأشارت تقارير إعلامية متطابقة أخرى أن باقي نشطاء الحراك المعتقلين انضموا بدورهم إلى هذا الإضراب احتجاجا على قرار محكمة الاستئناف.
