اقترف رئيسي مجلس النواب والمستشارين خرقا دستوريا جسيما بعد إعلانهما عن افتتاح الدورة العادية للبرلمان، دون اختتام الدورة الاسثنائية.
فبعد حالة البلوكاج التي شهدتها الدورة الاستثنائية التشريعية والتي إفتتحها رئيس الحكومة بمرسوم طبقا للفصل 66 من الدستور، ودعوة الحكومة والبرلمان الى النظر والحسم والجدولة التي تم الإعلان عنها لمناقشة والمصادقة على 4 مشاريع قوانين، بينها مشروع قانون الإطار حول التعليم، والأراضي السلالية، فيما تمت المصادقة على قانون وحيد يتعلق بالضمانات المنقولة، وباستمرار حالة البلوكاج ذاته، حل موعد الدورة العادية التي تفتتح في الجمعة الثانية من شهر أبريل حسب الفصل 65 من الدستور.
وتفاجأ رؤساء الفرق البرلمانية بالغرفتين بتوصلهم برسالة من رئيسي مجلس النواب والمستشارين حول عقد جلسة عامة يوم الجمعة 12 أبريل 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال، لافتتاح دورة أبريل، في حين لم يحدد بعدُ مآل الدورة الاستثنائية التي تم افتتاحها يوم 1 أبريل، والتي لازلت مستمرة ولم يتم الإعلان عن اختتامها، حيث يستوجب اختتامها بمرسوم رئيس الحكومة وفق منطوق الفصل 66 من الدستور.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية وفق المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية، مدارسة مشروع قانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
كما يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، حسب المصدر ذاته، مدارسة مشروع قانون رقم 63.17يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.
