يتوالى إصدار المذكرات التي تحظر بيع الأدوية من قبل المصحات الخاصة، فقد تم توجيه مذكرة جديدة إلى مهنيي قطاع الصحة، تهدد المخالفين بالمتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، شدد أناس الدكالي، وزير الصحة، على أنه لن يتسامح مع أي انتهاك للقانون رقم 17-04 بشأن مدونة الأدوية والصيدلة. وتنص المادة 72 من هذا القانون على أنه يجب على المصحات اللجوء مباشرة إلى الصيدليات، التي ينبغي أن تبيع الأدوية إلى المصحات بسعر المستشفى، على أن تبيعه بدورها للمرضى وفقا لهذا السعر المحدد.
لكن المصحات الخاصة غالبا ما تبيعه بالسعر العمومي المعتمد بالمغرب، في الوقت الذي يتعين عليها بيعه بسعر المستشفى.
