أعلنت التنظيمات الصحية النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، عن تنظيم إضراب وطني لأطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة يوم الخميس 4 أبريل 2019.
وجاء هذا عقب جمعها العام المنعقد مساء يوم أمس الاثنين، والذي تطرقت خلاله حسب بلاغ اليوم الثلاثاء، إلى “الإشكالات التي تخص تطوير المنظومة الصحية وانعكاساتها على صحة المواطن وعلى الممارسة المهنية للأطباء بشكل عام”.
وتمثلت التنظيمات الصحية المهنية والنقابية المجتمعة في : الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، استعرضت ن خلال جمعهما العام، “الملفات التي تتعلق بكلفة العلاج الثقيلة التي يتحمّلها المواطن المغربي، بسبب ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و (كنوبس) لفائدة منخرطيهم”.
وأوردت الهيئات في بلاغها، تصريحا لوزير الصحة اناس الدكالي، قاله خلال مشاركته يوم الأحد الماضي بمراكش في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وجاء فيه أن “نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي أن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج”.
وانتقدت التنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، يضيف البلاغ ذاته، “عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج”، مشددين على أن الرفع “منها سيقلّص وسيخفّض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة”.
كما تطرق البلاغ “حرمان أطباء القطاع الخاص من تغطية صحية، والسعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، إلى جانب حرمانهم من التقاعد، ومشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام”.
