استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء 13 مارس 2019، بمقر رئاسة الحكومة، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيسها عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي افتتاح الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة أعضاء اللجنة وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، معربا عن أمله في أن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
وبعد أن ذكر رئيس الحكومة بكون الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية عمل اللجنة في تحقيق أهداف القانون، المتمثلة أساسا في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية. هذه القواعد التي ستساهم لا محالة، يضيف الرئيس، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة.
