رسالة مفتوحة من “حماة المال العام” إلى عبد النباوي حول اختلالات صندوق التقاعد

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة تذكير بشكاية الجمعية حول الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد إلى رئيس النيابة العامة وطالبته بتحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية.
وقالت الرسالة المفتوحة لجمعية الغلوسي إن الرأي العام ومعه العديد من المهتمين يتابعون بقلق كبير مجريات محاكمة المناضل عبد الحق حيسان بمعيّة مجموعة من الصحفيين أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط والتي ستشهد جلسة أخرى اليوم الأربعاء 6 مارس الجاري.
واعتبرت الجمعية أن تلك المحاكمة تهدف الى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة.
وأضافت الرسالة المفتوحة أن هذه المحاكمة تأتي على خلفية ماسمي تسريب التقرير الذي انجزه مجلس المستشارين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يعرف العديد من الإختلالات المالية وأصبح بسبب ذلك على حافة الإفلاس.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه قد سبق لها أن تقدمنا بشكاية الى وزير العدل والحريات لما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة بتاريخ 30مارس 2017، مطالبة إياه بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي تسيرها.
وتابعت رسالة الجمعية :”بينما كنّا ننتظر نتائج هذا البحث فإذا بِنَا أمام رواية وسيناريو آخر يتعلق الأمر بجر صحفيين والمناضل عبد الحق حيسان المستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأخطر من ذلك أن النيابة العامة بالرباط وخلال الجلسة الأخيرة طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين !!”.
وهكذا تطالب الجمعية من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته الى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له،
والإستماع لحكيم بنشماس باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، وكذا الاستماع لأعضاء مكتب مجلس المستشارين وكل شخص قد يفيد في الوصول الى الحقيقة
الإستماع لأعضاء اللجنة التي انجزت التقرير المذكور، وضم التقرير المنجز بخصوص الصندوق المغربي للتقاعدمن طرف مجلس المستشارين لوثائق ملف القضية، ومتابعة كل من تبث تورطه في الإختلالات المالية المرصودة بالصندوق المغربي للتقاعد.