كشف مصدر قيادي داخل حزب العدالة والتنمية أن الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب سيتجه نحو التوافق مع باقي فرق الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
واضاف المصدر ذاته لجريدة “الأحداث المغربية” أن الموضوع لن يكون موضع مزايدات سياسية بين ممثلي التحالف الحكومي. ويبدو أن القرار الذي اتخذته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد اختصر طريق المواجهة بين التنظيم السياسي الذي يقود الحكومة وباقي الفرق البرلمانية، سواء الموجودة في المعارضة أو الأغلبية الحكومية، والتي بات إجماعها واضحا ورسميا بشأن تعديل المادة 31 من مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، في اتجاه اعتماد اللغتين الفرنسية والإنجليزية كلغات للتدريس.
