باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التدقيق في عشرات الفضائح العقارية التي قد تجعل عددا من القيادات الحزبية والبرلمانيين والمقاولين في قفص الاتهام، في سيناريو شبيه لذلك الذي عرفته مدينة سلا في سنة 2011.
وتضيف “المساء”، من مصادر مطلعة أن الملفات المرتبطة بخروقات التعمير وضعت تحت المجهر، بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولية بالمدينة، وعددا من المقاولين والشركات قد تورطوا في خروقات خطيرة سمحت بتفريخ عشرات المشاريع السكنية، وجعلت عددا من المساحات الخضراء تختفي من خارطة المدينة.
ووفق المصدر ذاته، فإن قضاة المجلس باشروا الاستماع إلى مسؤول سابق وقيادي حزبي، كما استمعوا إلى مسؤول بالمجلس الجماعي في إطار عمليات التدقيق التي من المنتظر أن تشمل الكيفية التي سمحت لعدد من المشاريع العالقة بالمرور بسهولة لفائدة عدد من المنتخبين البارزين.
