تورطت وزارة التربية الوطنية في قرار جديد زاد من إرباك الأسر والعبث بنفسية التلاميذ، بعد أن أعلنت عن تحديد موعد الامتحان الجهوي، وذلك بعد أسبوع فقط على قرار تأجيله إلى إشعار آخر بدعوى عدم تعريض حياة أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة للخطر.
القرار قوبل بردود فعل مستهجنة وساخطة في الأوساط النقابية والتعليمية، وأيضا لدى شريحة واسعة من الأسر التي صارت تطرح علامات استفهام حول الارتباك والتخبط والتناقض الذي يحكم قرارات ومذکرات الوزارة المرتبطة بالدخول المدرسي منذ إعلانها اعتماد التعليم عن بعد، مع توفير تعليم حضوري تحت الطلب.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة اولى بكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2020، شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تنظيم هذا الامتحان يأتي مباشرة بعد استفادة التلاميذ المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خلال شهر شتنبر وقبل انطلاق دروس السنة الثانية بكالوريا في 5 أكتوبر.