أصدر الملك محمد السادس، يومه الجمعة، توجيهاته للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي للملك.
الملك أحال على المجلس العلمي الأعلى “بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية” التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، وذلك للإفتاء بشأنها من خلال فتوى جماعية تنطلق من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، وتستحضر فضائل الاجتهاد والاعتدال، وتنشد المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
وتنطلق الإحالة الملكية من جوهر اختصاصات إمارة المؤمنين وحرص الملك على توسيع المسار التشاوري بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين.
كما تكرس هذه الإحالة احترام الملك لعمل المؤسسات الدستورية الوطنية عبر إشراك مؤسسة المجلس العلمي الأعلى في النظر في بعض المقترحات التي لها ارتباط بنصوص دينية تتعلق بقضايا الأسرة؛
ويهدف تكليف المجلس العلمي الأعلى بهذه المهمة، أساسا إلى إشراك العلماء، من خلال إطارهم المؤسساتي، في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة، في ما يتعلق باختصاصهم.
