كـمـا كـان مـتـوقـعـا، اجـتـمـع رئـيـس الحكومة، عزيز أخنوش أول أمس الأربعاء 27 أبريل بمقر رئاسة الحكومة، بـقـيـادات الـنـقـابـات الأكثر تمثيلية، بحضور عدد من وزراء حكومته.
الاجتماع، الذي كان مرتقبا وتعول عـلـيـه المـركـزيـات الـنـقـابـيـة مـن أجـل انتزاع بعض المكاسب لفائدة الشغيلة بمناسبة عيد الشغل، عـرف تـقـديـم الحكومة في شخص رئيسها، مقترح اتـفـاق مـع الـنـقـابـات تـزامـنـا مـع عيد الشغل المرتقب في فاتح ماي المقبل، وذلك بحسب ما أكدته مصادر نقابية.
ولم يحمل الاتفاق، كما كانت تراهن على ذلك النقابات، أي زيادة عامة في الأجـور، تقول المصادر نفسها، التي أكدت أن مـن أهـم مـا تضمنه الاقتراح الـحـكـومـي، زيـادة بنسبة 10 في المئة على سنتين، أي 5 في المئة خلال السنة الجارية ومثلها في السنة المقبلة بالنسبة للقطاع الخاص، مع مراجعة للضريبة على الدخل، بالإضافة إلى بعض المقترحات الأخرى.
