كما كان منتظرا، فإن الإجراء الجديد المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يغادر البرلمان أخيرا. مشروع القانون هذا صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، وذلك في قراءة ثانية.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أنه يأتي استجابة لدعوات سبق أن وجهها الملك محمد السادس بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح.
وأبرز وهبي أن مشروع القانون سيفتح المجال لرجال الأعمال والشركات والأشخاص لربح الوقت في المقام الأول، ثم لإيجاد حلول لمشاكلهم، فضلا عن إعفاء القضاء من كثير من الملفات التي يمكن حلها بالاستعانة بالوساطة أو التحكيم.
