صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 متعلق بتحديد شروط و وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، في صيغته الجديدة، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويعتبر هذا المشروع، حسب وزارة العدل، من بين المشاريع المهمة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، كونه يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين، وبالتالي من شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي قد تؤدي إلى المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت سنة 2018 بعدم دستورية 12 مادة من هذا القانون، وهو ما استدعى إدخال تعديلات عليه من طرف الحكومة وإدراجه مجددا ضمن مشطرة التشريع.
