من الواضح أن الحكومة عازمة على إصلاح أنظمة التقاعد. وبالفعل، عقد عزيز أخنوش، مؤخرا، اجتماعا في رئاسة الحكومة، خصص لدراسة الملف على المستوى التقني.
وبعد استعراض وضعية مختلف الأنظمة والتوصيات بدراسة تصور نظام تقاعد بقطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص، طلب رئيس الحكومة عناصر إضافية. وفي الواقع، يتعلق الأمر بمسألة تعميق المحاكاة والسيناريوهات قبل تقديمها للشركاء الاجتماعيين.
وسيرتكز نظام التقاعد الجديد ثنائي القطب بين القطاعين العام والخاص على ثلاث ركائز، وهي نظام أساسي إلزامي محدد، ونظام تكميلي إلزامي محدد، ونظام تكميلي اختياري.
