عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكرت الوزيرة عواطف حيار،وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة،في عرضها الذي قدمته في اجتماع المجلس الحكومي،حول حول “آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء”، الدينامية التي أحدثها تفعيل “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء”، والذي أعطت انطلاقته الأميرة الجليلة لالة مريم، والذي يروم تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إذ تم التوقيع، على عدد من الشراكات خلال انعقاد المجلس الإداري الأخير لـ”إعلان مراكش 2020″، بينها إحداث أكاديمية التمكين لتعزيز تكافئ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف، وتكوين عشرة آلاف (10000) مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030.
وفي العرض ذاته، قدمت الوزيرة عناصر الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بتفعيل المساواة وتعزيز مقاربة النوع، ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء، ومشروع الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة رفع نسبة التشغيل لدى النساء بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين، بالإضافة إلى برنامج “جسر”، الذي يروم إلى وضع جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، بالاعتماد على مقاربة ترتكز على الجودة والرقمنة والاستدامة والقرب وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج إلى الخدمات.
من جهة أخرى،أعرب رئيس الحكومة عن تهانيه للمرأة المغربية، في سياق تخليد اليوم العالمي للمرأة، مذَكِّرا أن بلادنا، وفي ظل قيادة الملك محمد السادس حه، من الدول التي تعتبر مرجعا في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وأعطت دفعة مهمة لدينامية تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مجال السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.
وجدد رئيس الحكومة التعبير عن التزام الحكومة ضمن برنامجها بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق سنة 2026، عوض 20 في المائة حاليا.
