في إطار مواجهة آثار الجفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يصاب الاقتصاد المغربي بخيبة أمل جديدة، بعدما كان الجميع يأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية بعد عامين من الأزمة الصحية.
رغم أن التوقعات الحالية تنذر بالمخاطر، إلا أن هذين الحدثين غير المتوقعين يدفعان مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” إلى خفض توقعات النمو لهذا العام بشكل ملحوظ. ويتوقع المحللون الآن تسجيل ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة على مستوى الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.9 في المائة في السابق.
أما السيناريو الأسوأ فيتوقع نموا بنسبة 1 في المئة فقط. ولا يزال من الصعب توقع التأثير الحقيقي التوترات الجيوسياسية وآثار الموسم الفلاحي السيء على النمو. لكن في المقابل، سوف يعرف التضخم ارتفاعا حادا.
