ستظل الوضعية الصحية والتضخم من القضايا الرئيسية خلال سنة 2022.
ويتجلى أحد مخاطر التضخم (1.8٪، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط) في تقويض القدرة الشرائية للأسر وإبطاء استهلاكها، الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو.
وبعد الانتعاش الكبير في الأنشطة، والبالغ 7.2٪ خلال 2021، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 2.9 في المئة، وفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط.
وستنتقل مساهمة الطلب الداخلي في النمو من 8.6 نقطة خلال سنة 2021 إلى 3.8 نقطة في سنة 2022.