في قرار حاسم من أجل حماية الإنتاج الوطني المغربي في الصناعة النسيجية، اتخذ المغرب قرارا هاما بتمديد القرار السابق وفرض الرسوم على واردات النسيج من تركيا، ضمانا لحقوق المقاولات المغربية في قطاع النسيج وعدم إغراق سوقه المحلية، وحماية منشآته الصناعية. وأصدرت وزارتا الاقتصاد والتجارة بداية من السنة الجديدة قرارا بتمديد فرض رسوم جمركية على الواردات المغربية من منتجات النسيج ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا. وسيتم وفق القرار الجديد تمديد العمل بإجراءات وقائية بشأن بعض المنتجات النسيجية المستوردة من تركيا لسنة إضافية، أي إلى غاية 31 دجنبر 2022.
وتنص هذه الإجراءات على تطبيق رسوم إضافية على الواردات التركية تعادل 90 في المئة من رسوم الاستيراد. وعممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية على مصالحها بخصوص تمديد تاريخ هذ القرار.
