قررت الجزائر رفع الدعم نهائيا عن المواد الاستهلاكية الأساسية، وسط ارتفاع المخاوف أن لا يكون التعويض النقدي المباشر للأسر المحتاجة كافيا.
ووافق النواب في البرلمان الجزائري على مادة في قانون المالية التي تضمنت تمهيدا لإلغاء الإعانات التي يستفيد منها الجميع بغض النظر عن دخلهم، سواء كانوا جزائريين أو أجانب.
وسيتم استبدال نظام دعم المواد الاستهلاكية الأساسية بتعويضات مالية للطبقات الأقل دخلا، رغم تخوف شريحة واسعة من الجزائريين بتأثير رفع الدعم على معيشتهم.
وحافظت ميزانية الدولة لسنة 2022 على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية، التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017.
وارتفعت أسعار الخضر والفواكه في الأسابيع الأخيرة. وتضاعف مثلا سعر كيلو البطاطا ثلاث مرات خلال فترة محددة ليبلغ 140 دينارا (دولار واحد) مقابل 40 دينارا في الأيام العادية، وذلك تحت تأثير ندرة هذه المادة الأساسية على موائد الجزائريين. وبحسب السلطات، فإن الندرة وارتفاع الأسعار سببها التجار المضاربون.
