كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن نسبة موظفي الدولة المدنيين، الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة تناهز 37.1 في المئة من مجموع الموظفين البالغ عددهم 570 ألفا و769 موظفا سنة 2021.
وأشارت الوزارة، في تقرير حول الموارد البشرية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أن موظفي الدولة المدنيين المنتمين إلى الفئة العمرية المتراوحة بين 35 و50 سنة يشكلون 42 في المئة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، مضيفة أن الموظفين الشباب دون سن 35 سنة يمثلون 20.5 في المئة من مجموع موظفي الدولة المدنيين.
وأفاد التقرير بأنه، وفق توقعات الصندوق المغربي للتقاعد، ستتم إحالة 55 ألفا و663 موظفا مدنيا على التقاعد، خلال الخمس سنوات المقبلة، لبلوغهم السن القانوني.
ومن المتوقع أن يحال 55.663 موظفا على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، منهم 11.742 خلال عام 2021، وذلك وفقا لتقرير الموارد البشرية الأخير الملحق بمشروع قانون المالية لعام 2022.
ويشكل قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي الجزء الأكبر من المرشحين الذين سيصلون إلى السن القانوني للإحالة على التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة (29.887 شخصا)، وهو ما يمثل 11.72 في المئة من موظفي هذا القطاع، فيما يحتل المركز الثاني قطاع الصحة، والذي سيضم 6.204 متقاعدا بين عامي 2021 و2025، أي 10.49 في المئة من الموظفين المدنيين لهذا القطاع.
ويتوفر المغرب على 570.796 موظفا، 90 في المئة منهم ينتمون إلى ستة قطاعات رئيسية، منها التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، التي تضم أكبر نسبة من الموظفين (44.7 في المئة)، تليها الداخلية (26.7 في المئة).
